الحرب ضروس في النقب هذه الأيام، ولا يمكننا القول أنها عرفت السلم منذ إحتلال فلسطين عام 1948. جرافات وجنود وقوانين عاتية تتهدد عوالم لماّ تزل تنفض عنها غبار ما دمرته النكبة، حتى باتت تهددها مواجهة جديدة مع المستعمِر ذاته وفقاً لمخطط جديد-قديم يُعرف بـ"مخطط برافر". هي النقب، صحراء فلسطين الواقعة جنوباً في قضاء بئر السبع، أكبر أقضية فلسطين والذي كان يتبع تاريخياً للواء غزة. وإذ نقول صحراء، فذلك لا يعني على أية حال أنها أرض يباب قاحلة. تغطي النقب مساحات واسعة من الأراضي الزراعية الخضراء التي تقاسمتها القبائل البدوية لقرون فزرعتها وحصدتها واعتاشت منها، فكان مجمل ما زرعته بالحبوب من قمح وشعير ما يقارب الخمسة ملايين دونم عشية النكبة. هذه القبائل المرتحلة التي حطّت في فلسطين منذ القرن السابع على الأقل، ثم تحولت مع الوقت إلى قبائل تعتاش على الزراعة وتربية المواشي، بنت مجتمعات وعززت بنيتها الاجتماعية وتراكمت معرفتها بالأرض حتى أقامت فيها أعراف احترمتها القبائل كلها وتوارثتها الأجيال وما تمكّن منها لا زمن ولا سلطان حتى النكبة. فكان إذا وقع خلاف بين العشائر احتكموا إلى المحاكم العشائرية البدوية التي كان قضاتها من رؤساء العشائر. وكان لقائم مقام قضاء بئر السبع زمن الانتداب البريطاني – المؤرخ عارف العارف، فضل كبير في توثيق هذه الأعراف ونقلها لنا.
أما على صعيد أوسع، فقد شكّلت القبائل البدوية جزءاً من النسيج الوطني الاجتماعي الفلسطيني، رغم خصوصية طبيعة حياتها وبنيتها الاجتماعية. ونذكر هنا مثلٌ أتى على ذكره المؤرخ إسماعيل الدباغ في موسوعة "بلادنا فلسطين"، أنه خلال الإضراب العام في فلسطين في عام 1936، أضرب قضاة محاكم العشائر في بئر السبع، عن حضور جلسات محاكمهم، وذهب وفد منهم إلى القدس وقدم للمندوب السامي عريضة بالمطالب الوطنية الفلسطينية. في العام 1948 ومع بدء عمليات التطهير العرقي في النقب، كان رؤساء العشائر، وبالذات الكبيرة منها، على رأس من تقصدت إسرائيل تهجيرهم في النقب، وذلك لخلق حالة تشرذم في الصف الوطني. إلا أن علاقة البدوي الفلسطيني بأرضه كانت أقوى من أي خراب.
بعد الشتات
لم تأتِ هذه المقدمة إلا لتكون توطئة للحاضر، فعادة ما نستهل الحديث عن فلسطين بحاضرها المستعمَر، الأمر الذي يعزل هذا الحاضر عن تاريخه وينفيه من قرون من الوجود. ولعل أبرز الأمثلة لهذا هو أن الحملة الشعبية ضد "مخطط برافر" التي أطلقتها "لجنة المتابعة العربية" للفلسطينيين في الأراضي المحتلة عام 1948، وتناقلتها مواقع التواصل الاجتماعي، قد اتخذت من الشعار "برافر لن يمر" نداءً للحشد الجماهيري. وفي هذه التسميات والنداءات التي تُبرز أعلام الإحتلال، إشكالات جمة أهمها قوقعة الراهن الفلسطيني في النقب وحشره في سياق مخطط لموظف حكومي مغمور وليس ذا أهمية؛ ناهيك على أن إبراز هذه الأسماء من شأنه أن يطغي على أسماء فلسطينية يكمن في ربطها بالأحداث، رمزية ودلالية عالية.
إذن، وانطلاقاً من رؤية بن غوريون للنقب تحديداً المتمثلة بمقولته "إننا نريد في النقب حماية الصحراء، حماية الخلاء"، قامت القوات الصهيونية في عام 1948 بتهجير الغالبية العظمى من العشائر البدوية إلى خارج فلسطين، وأما من تبقوا ولم تتجاوز نسبتهم الـ12% من مجمل سكان النقب، فقد رحّلتهم في داخل النقب إلى منطقة لا تزيد مساحتها عن 7% من مجمل أراضي النقب الشاسعة أسمتها "السياج"، والتي كانت تسكنها بعض العشائر في ذلك الحين. لاحقاً، قامت إسرائيل بعزل "السياج" عن باقي أراضي النقب التي أُعلن عنها مناطق عسكرية مغلقة ومُنع أهلها من العودة إليها، ما فتح معركة الكر والفر في قضية الأراضي بين البدو ومستعمِرهم في النقب.
إن مخطط برافر الآني ما هو إلا خلاصة لسياسات ومخططات تهجير يعود أولها إلى أواخر خمسينيات القرن الماضي، وذلك مع بدء التخطيط لبناء بلدات التركيز داخل منطقة "السياج"، والتي يشبّهها البعض بمحميات الهنود الحمر في أمريكا. وكان المنطق من وراء إقامة هذه البلدات هو تقليص المساحة التي يحيا عليها البدو في النقب حتى حدها الأدنى، بهدف احتوائهم وحسم قضية الملكية في النقب. فأقامت إسرائيل سبع بلدات، كانت أولها في العام 1969 وهي بلدة تل السبع وألحقتها بست أخريات كانت آخرها بلدة حورة في العام 1989. ولا تتجاوز نسبة المساحة التي تشغلها هذه البلدات الـ1% من مجمل أراضي النقب، في حين يشكّل البدو ما نسبته 31% من مجمل السكان في النقب اليوم. إن حقيقة كون هذه القرى السبع هي المناطق السكنية الفلسطينية الوحيدة التي أقيمت منذ النكبة وحتى اليوم، ما هو إلا دليل صارخ على مخطط الاحتواء وتركيز السكان من أجل فرض السيطرة عليهم.
انطلاقاً من العُرف البدوي المعتمد بين العشائر البدوية، والذي يحرّم على أية قبيلة تجاوز أرض قبيلة أخرى، ونظراً لكون هذه البلدات قد تمت إقامتها على أراضي عشائر أخرى سواء موجودة أو مهجّرة، فقد أبى أكثر من نصف السكان البدو الانتقال لهذه البلدات. وكان قد أصدر عدد من شيوخ القبائل العام الماضي بياناً ضد "مخطط برافر" عمموه على الصحافة المحلية، يُذكّر الناس أنه يتوجب عليهم رفض المخطط من منطلق هذا العُرف القبلي الذي ما تزال القبائل البدوية تراعيه وتحترمه رغم الاحتلال. ناهيك عن ذلك، فإن الانتقال إلى هذه البلدات يشكّل بالنسبة للكثيرين تخلٍ عن حقهم في أراضيهم التاريخية. ويشكّل غالبية هؤلاء الذين انتقلوا إلى هذه البلدات، لاجئين تقع أراضيهم خارج منطقة السياج. ولا بد أن نشير هنا، أن هذه البلدات تتربع على رأس قائمة البطالة والإجرام والعنف على أنواعه في فلسطين المحتلة عام 1948، بحيث أن عمليات التدجين التي أرادتها إسرائيل للمجتمع البدوي في هذه البلدات باءت بالفشل بعدما حرمته من سبل العيش بدءاً بالأراضي وانتهاءً بتحطيم البنية الاجتماعية والاقتصادية البدوية المتوارثة منذ أجيال.
أما السكان البدو الذين رفضوا الانتقال إلى بلدات التركيز، وعددهم ما يقارب الـ80 ألف نسمة فقد اختاروا البقاء في قرى توزعت على طول منطقة السياج. هذه القرى التي أطلق عليها "القرى غير المعترف بها"، تنقسم بين تلك التي كانت قائمة قبيل النكبة وبقي أهلها فيها، وتلك القرى التي بناها أهلها بعد تهجيرهم إلى منطقة السياج ويرفضون اليوم بعد مضي خمس وستون عاماً، التهجّر مرة أخرى. وما هذه القرى إلا مجمعات من المباني السكنية –ليست بالضرورة من إسمنت وحجر- التي تفتقد لأدنى مقومات الحياة الكريمة، من ماء إلى كهرباء إلى مراكز الصحة إلى مدارس إلى شبكات صرف صحي إلى طرق وإلى مستقبل يتطلع إليه هؤلاء. أضف إلى كل هذا، أن إسرائيل دأبت على رش محاصيلهم الزراعية في موسم الحصاد بالمواد الكيميائية السامة للقضاء عليها، بادعاء تعديهم على الأرض، الأمر الذي أتلف التربة وجعلها غير صالحة للزراعة. وفي محاولة لقطع أي سبيل لتوسع أو بقاء أهالي هذه القرى فيها، فقد قامت إسرائيل في العقدين الأخيرين بتحريش هذه القرى و المساحات المحيطة بها، بأشجار الصنوبر وغيرها باشراف وتمويل وتنفيذ الصندوق القومي اليهودي Jewish National Fund ما يمنع البناء والزراعة فيها بطبيعة الأمر.
محاولات إسرائيل لدفع أهل هذه القرى باتجاه بلدات التركيز التي أقامتها، باءت بالفشل بسبب إصرار وتشبث أهلها بالأرض. وتلك ليست مقولة والسلام، فالتضييق على أهل القرى بالطرق التي ذكرت لم يبدل قرارهم بالبقاء في قراهم. بل ويجدر الذكر أن بعض أبناء العشائر التي انتقلت إلى بلدات التركيز في بداية إقامتها ما لبثوا أن عادوا إلى قراهم لاحقاً، مثل أهل قرية العراقيب الذين عادوا إلى قريتهم في أواخر التسعينيات بعدما شرعت إسرائيل بتحريش القرية لإقامة "حرش طبيعي" ينجزه الصندوق القومي اليهودي، ورغم العنف المستمر ضدهم وهدم القرية أكثر من خمسين مرة، فما زالوا لا يبارحون بيوتهم ولو ركاماً.
النقب اليوم
في هذه الأيام وبعد مضي عقود على بدء تنفيذ مخططات القضاء على "مشكلة" البدو في النقب، ضاقت إسرائيل ذرعاً بالصمود الفلسطيني وقررت المرحلة الأخيرة؛ مرحلة الحل النهائي. وتأتي هذه المرحلة بعد عقود من الحرب الدائرة رحاها بين قسم من السكان البدو والدولة في أروقة القضاء الإسرائيلي، علماً بأن البدو لا يعولون على هذا الجهاز باسترداد حقوقهم في أراضيهم، وإنما بكسب بعض الوقت فيها وإن كانت هذه الاجراءات باهظة الثمن وهم المدقعون فقراً. هذه الدعاوى القضائية أثقلت كاهل إسرائيل أيضاً، بحيث أن جيشاً من المحامين ومخططي الأراضي والمتخصصين في التاريخ والجغرافية العربية وبالتحديد البدوية، كانوا مجندين لخدمة القضية. عليه، فالحاجة لحسم هذه القضية بات على قدر عالٍ من الضرورة. يُضاف إلى ذلك كله، تبلور المشاريع الاستيطانية في النقب في السنين الأخيرة تحديداً والحاجة إلى نقل القواعد التابعة لجيش الاحتلال من مناطق المركز حيث تشغل مساحات يُراد لها الآن أن تتطور لمشاريع إسكانية وغيرها بما يتلاءم والمشروع الحداثي المديني الغربي لتل أبيب والمناطق المحيطة بها. ناهيك عن جعل منطقة بئر السبع النائية والطرفية، محل استقطاب واغراء للسكان اليهود الذين ما فتئت تفيض بهم المدن اليهودية والمختلطة في مركز إسرائيل.
مخطط برافر الذي نحن بصدده اليوم، هو في النهاية محاولة لالغاء حق عودة القبائل البدوية إلى أراضيها في النقب وبقاءها فيها. فبدل الإعتراف بالقرى القائمة "غير المعترف بها"، فإنهم يطالبون بهدها وإخلائها لإقامة مستوطنات يهودية، أو مراكز صناعية أو أحراش. هذا المخطط هو مذكرة قانون سيتم التصويت عليه في الكنيست الإسرائيلي في الأشهر القادمة، الأمر الذي يجعله ملزِماً للدولة وللبدو على حد سواء، والذي يفيد بخطوطه العريضة أنه تقع على عاتق السلطات التنفيذية في إسرائيل -أي الشرطة والدوائر الحكومية المسؤولة- مهمة إخلاء البدو القاطنين في ما يدعى "القرى غير المعترف بها" وهدم هذه القرى عبر إصدار أوامر هدم واخلاء إدارية بالجملة ودون أن يكون للسلطة القضائية أي صلاحية بالبت في ذلك – كما يجيء حرفياً في نص مذكرة القانون. أما عن الإخلاء، فيخوّل القانون السلطات المسؤولة باستعمال القوة أو إذا رضي السكان، تلقوا تعويضات هزيلة مقابل الإخلاء طواعية شرط أن يوقعوا على تعهد بالتخلي عن أي حق في الأرض. وبكلمات أخرى، يحمل هذا القانون كل سمات ومقومات قوانين الطوارئ التي تعلق كافة الحقوق "المدنية"، بما في ذلك الالتماس للقضاء ضد السلطة، وذلك لكي تنفذ السلطات غاية ما بطريقة تلتف على القانون وتتجاوزه. عليه فإن عدم صياغة اسم القانون بـ"قانون الطوارئ"، ما هي إلا خطوة متعمدة لشرعنة تهجير جديد بغطاء قانوني. يبقى أن نذكر أن مذكرة القانون تحدد للسلطات المعنية فترة خمس سنوات لتنفيذ المخطط فقد طفح الكيل؛ هي خمس سنوات كافية لتهجير قرابة الخمسين ألف إنسان من أراضيهم.
القضاء الاستشراقي
إلا أن القانون/الوسيلة في النقب ليس هو الأهم. فما القوانين إلا تجسيد للمنطق الاستعماري الذي يشحنها. وفي معرض حديثنا عن النقب يجدر تقصّي المنطق الخاص الذي سيّر الاستعمار هناك تحديداً. فالنقب هو الحلقة الأضعف فلسطينياً حيث شكّل بالنسبة للاستعمار المكان الأسهل للاحتلال اعتماداً على نظرية الخلاء الاستعمارية المعهودة التي تدعي خواء المكان من السكان، وعليه فلا ضيْر في استيطانه لكون المستعمِر كان السبّاق إليه. وكيف يخلو النقب من أهله وهم فيه؟
كما أشرنا سابقاً فإن القبائل البدوية في فلسطين قد توارثت أعراف متينة حكمت ملكيتها للأراضي –وليس بالمفهوم الليبرالي للملكية الخاصة- فقد استمدت هذه الملكيات وحدودها من العمل في الأرض وحاجة كل عشيرة من زرع الأرض وتربية الماشية فيها. فحفظت كل من العشائر ملكياتها وتوارثتها دون أن تسجّل يوماً في كتاب. وما كان من السلطات العثمانية وبعدها البريطانية في فلسطين إلا أن احترمت هذه الأعراف وتقسيماتها بحيث أن العشائر البدوية كانت تدفع الضرائب على محاصيلها وفقاً لهذه الملكيات المتعارفة، كما تشير إلى ذلك سجلات الضرائب الانتدابية في فلسطين. عليه، وانطلاقاً من مبدأ النظرية العلمية الغربية التي لا تعترف إلا بما هو موثّق ومكتوب في كتاب، فقد رفضت إسرائيل الاعتراف بهذه الملكيات وادعت أنها أراضي خالية سجلتها باسم "دولة إسرائيل"، فيما أعلنت أن القبائل البدوية الموجودة فيها هي "متعديّة على مُلْك الدولة". ويجسد عنوان وفحوى القانون المقترح لتبني مخطط برافر المذكور "قانون تسوية استيطان البدو في النقب"، تجسيداً لسياسية إسرائيل في خلط الأدوار بين المستَعمَر والمستَعمِر والجلاد والضحية واللص وصاحب البيت، بحيث يصبح البدوي مستوطناً في النقب لا سليله.
أما القضاء الإسرائيلي فإنه منسجم ومنتِج لهذا المنطق بكليته، بحيث ترددت في مداولاته وعلى صفحات قراراته صورة البدوي المرتحل الجالس في خيمة وسط صحراء قاحلة؛ هذه الصور كلها استعملها القضاء الإسرائيلي كبيّنات ضد السكان البدو لتأكيد "قابليتهم للنقل" و"عدم وجود رابط" يجمعهم بالأرض التي يمكثون فيها، عليه فلن تُمانع القبائل البدوية من أن تُنقل من مكان لآخر! من هنا أيضاً، استمدت صورة البدوي المتخلف عن أخلاقيات وعادات ومقومات الانسان الحداثي، عليه فاعتمدت الدولة ادعاء الحاضنة التي يتوجب أن تُلحق مواطنيها البدو بركب القرن الواحد والعشرون؛ والحل لذلك كما صاغته هو ببناء مخيمات لاجئين تسمى "بلدات" محدثّة ومخصصة فقط للبدو، يتم تركيزهم فيه وتدجينهم ليصيروا "متساوين كبقية البشر". نذكر هنا قضية أقرّ القضاء الإسرائيلي فيها قرار الدولة بعدم السماح ليهودي طلب السكن في إحدى هذه البلدات، مبررة ذلك بأن هذه قد أقيمت خصيصاً لتلبية احتياجات شريحة ضعيفة ومتخلفة تحتاج لعناية خاصة من قبل الدولة. وأما "مخطط برافر" فهو امتداد لهذا المنطق الاستعماري المهيمن على النقب من قبل النكبة، وتقدم المقولة التالية التي جاءت في مستندات ترويج مذكرة القانون لحثّ نواب الكنيست الإسرائيلي للتصويت عليه، وصفاً بليغاً لهذا المنطق: "بالتأكيد أن حلاً لا يستلزم نقل العائلات إلى بلدة جديدة هو أسهل بالنسبة لهم على المدى القصير، ولكن بنقل مكان سكن العائلات إلى مكان بديل، يُعرض عليهم بعد مفاوضات معهم، فهو بالأمر المبارك على المدى البعيد: فبانتقالهم لبلدة منظمة، ولو على بُعد كيلومترات معدودة من أماكن سكناهم، ما يسمح لأبناء هذه العائلات وثبة زمنية في أعماق القرن الواحد وعشرين وبناء مستقبل أفضل لهم، مع الحفاظ في الوقت ذاته على ثقافتهم وعلى أسلوب حياتهم".
النقب خيمتنا الأخيرة، والبقاء أقوى من أي شيء. في عالم ليس لدى الإنسان ما يخسره، يصبح النضال ولو من أجل خيمة هو سبب انطلاقه في الحياة.